اعتمدت الجمعية الوطنية في السنغال، بالإجماع، يوم الاثنين، مشروع قانون يخول رئيس الجمهورية التصديق على اتفاقية نيامي للاتحاد الإفريقي بشأن التعاون عبر الحدود، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السنغالية.
وأوضحت وزيرة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية ياسين، أن هذه الاتفاقية تشكل وسيلة للتسوية السلمية للنزاعات الحدودية، وتحويل المناطق الحدودية إلى عناصر محفزة للنمو والتكامل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للقارة. .
واستحضار “صك قانوني يعزز السلام والاستقرار من خلال منع النزاعات وتكامل القارة وتعميق وحدتها”، فضلا عن “تنسيق أفضل للإجراءات في المناطق الحدودية، من خلال تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق”. ذكاء.
وأشارت ياسين فال، التي جاءت للدفاع عن المشروع نيابة عن الحكومة، إلى أن السنغال، “تؤكد من جديد التزامها بالامتثال للمعايير الدولية والمجتمعية المتعلقة بإزالة أي عقبة قانونية أو إدارية أو ثقافية أو فنية من شأنها أن تحول دون تحقيق هذا الهدف”. تعيق تعزيز التعاون عبر الحدود وحسن سيره.
تم اعتماد اتفاقية نيامي في يونيو 2014. وتهدف بشكل خاص – وفقًا للمادة 2 منها – إلى “تعزيز التعاون عبر الحدود على المستويات المحلية ودون الإقليمية والإقليمية”، من أجل “اغتنام الفرص التي تنشأ من تقاسم الموارد”. الحدود المشتركة والتصدي للتحديات ذات الصلة”، فضلا عن “تعزيز السلام والاستقرار من خلال منع الصراعات”.
ووفقا للمادة 15 منها، ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ “بعد ثلاثين (30) يوما من استلام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي صك التصديق أو الانضمام الخامس عشر (15)”.
وبحسب ياسين فال، لم يتم التصديق على اتفاقية نيامي حتى الآن إلا من قبل إحدى عشرة دولة إفريقية.
